الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية عميد المحامين: إجراءات خطيرة وردت بمشروع قانون المالية وتوجه لمزيد الضغط الجبائي

أكد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو أن الهيئة الوطنية للمحامين ترفض بعض الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وفق الخطوط العريضة التي عرضتها عليه وزيرة المالية، وتعتبرها "خطيرة" على غرار التوجه نحو مزيد الترفيع في الأداء على القيمة المضافة ورفع السر المهني للمهن الحرة، وفقه.

وأوضح المزيو في تصريحات اذاعية، أنه حسب ما عُرض على هيئة المحامين فإن الحكومة تعتمد نفس السياسة السابقة وهي اللجوء إلى حلول ترقيعية أساسها الدفع نحو مزيد الضغط الجبائي، معقبًا: "للأسف خيارات الحكومة تسير في اتجاه الخضوع لجميع إملاءات صندوق النقد الدولي خاصة على مستوى الضغط الجبائي ومزيد رفع الدعم والزيادة الآلية في أسعار المحروقات"، حسب تصوره.

وأفاد بأن "الحكومة تتجه نحو الترفيع في الأداء على القيمة المضافة لبعض المهن التي لها صبغة اجتماعية على غرار المحاماة من 13 إلى 19% أي بزيادة 6 نقاط وهي زيادة سيتحملها المواطن"، وفقه.

واعتبر عميد المحامين أن ذلك يمثل إجراءً خطيرًا لا سيّما وأن المحامين والمهندسين والخبراء المحاسبين العاملين لحسابهم الخاص لا يأخذون شيئًا من الدولة وينفقون من حسابهم الخاص على التغطية الصحية والتقاعد.

وتابع أنه "يقع كل سنة ترسيم حوالي 250 محاميًا علاوة على دخول القضاة لسلك المحاماة"، مستطردًا أنه "رغم القدرة التشغيلية للمحاماة فإن الدولة لا تشجع هذا القطاع ولا تقدم له أي حوافز جبائية"، وفقه.

وشدد عميد المحامين على أن الكم الكبير من الأعباء الجبائية على أصحاب المهن الحرة غير معقول، وخاصة بالنسبة للمحاماة التي أصبحت تستوعب عددًا كبيرًا من المحامين وبالتالي هم في حاجة إلى بعض الحوافز الجبائية حتى يحظوا بالعيش الكريم ويتمكنوا من إيصال الحقوق لأصحابها في ظروف طبيعية، مؤكدًا أن عموم المحامين اليوم ظروفهم صعبة، مشيرًا إلى أن وزيرة المالية قالت إنها تتفهم ذلك لكن لديها إكراهات، على حد قوله.

يذكر أن لقاء جمع وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في 14 نوفمبر 2022، بمقر وزارة المالية بالقصبة، حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2023، وفق بلاغ للوزارة.

وجاء في نص البلاغ أنه تم خلال اللقاء "تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات الواردة بمشروع القانون".

وذكر أن "الوزيرة أكدت أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة لسنة 2023 تهدف إلى تكريس العدالة الجبائية من خلال توسيع قاعدة الضريبة"، بينما قدّم عميد المحامين جملة من المقترحات المتعلّقة بجباية المحامي مبرزًا الصعوبات التي تواجهها المهنة والوضعية المالية الحرجة خاصّة للمحامين الشبّان، وفق نص البلاغ.